تضع منصة رادار Mفقودين القومية العالمية أطرًا نظامية صارمة لتنظيم عمليات النشر وحقن معطيات كروت المفقودين [1، 2]. إن استخدامك للمنصة أو قيامك برفع أي مستند، أو صورة هوية، أو إشارة تتبع، يعود بمثابة إقرار نظامي كامل ومباشر بالتزامك بامتثال كافّة البنود القانونية الواردة في هذه الوثيقة [1، 2].

تخضع عملية حقن البيانات والبلاغات داخل السيرفرات لرقابة تشريعية صارمة تهدف لحماية سلامة المجتمع واستقرار غرف العمليات [1، 2]:

• حظر التضليل وبث الشائعات: يُحظر تماماً وقطعياً تقديم، أو صياغة، أو حقن أي بلاغ كاذب أو ادعاء مضلل بوجود حالة اختفاء وهمية [1، 2]. أي محاولة لتوجيه الفرق الميدانية لمعاملات مكسورة تقع تحت طائلة الملاحقة القانونية السيبرانية بموجب أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالدول العربية [1، 2].
• تعميد ومضات شهود العيان: يُقر شاهد العيان عند إرسال صيحة رصد ("رأيته؟") بأن معطيات المشاهدة ووصف الملابس والظروف حقيقية، وأن رقم جواله المرفوع يمثل هويته القانونية المباشرة للتحقق [1، 2].

تخضع عملية رفع وبث صور المفقودين ومستندات بطاقات الهوية الرسمية (التي تُمكّن البوت أو الأهالي من تتبع الأثر وتوثيق الملامح بكسل ببكسل) للضوابط التشريعية التالية:

• أصالة وحيازة الصور المرفوعة: يُقر الطرف المُبلّغ (ذوي المفقود أو من يُمثلهم نظاماً) بحيازته لكامل الحقوق القانونية والفقهية لرفع ونشر صورة المفقود، وتبرأ ساحة المنصة كلياً من أي نزاع عائلي أو قانوني حول النشر.
• حظر رفع السكربتات الموهومة: تخضع كافّة الصور المرفوعة لفحص مادي سيبراني صارم عبر خوارزمية السيرفر (مثل حارس الامتدادات المطبّق بملف الرعاة والمفقودين)، ويُعد رفع ملفات ميتة أو مفخخة بمثابة شروع في هجوم سيبراني يؤدي لحظر الـ IP فوراً وإحالة الملف للمحاكمة الرقمية.

لحماية دقة ونقاء مستودع البيانات وحظر عشوائية الطوابير باللوحة الإدارية الكبرى، تمتلك إدارة المنصة القومية الصلاحية الحصينة والمطلقة في الإجراءات التالية دون إشعار مسبق:

• التدقيق والتعديل والمراجعة: يحق للمشرفين تعديل صياغة عناوين البلاغات المجلوبة يدوياً أو عبر الرادارات، وتصحيح الأسماء التقديرية لتطابق الأوراق الثبوتية الرسمية.
• الشطب والإبادة والتعليق: للمنصة كامل الحق في إغلاق غرف العمليات المصغرة الحية، وشطب كروت المفقودين، وإبادة ملفات الصور المرتبطة بها نهائياً من هارد ديسك السيرفر في حال ثبوت العثور على الحالة، أو عدم صحة البيانات الممررة.

بما أن المنصة تغطي الأقطار والمدن العربية بالكامل دون انحصار، يُعد استخدامك لها إقراراً بالامتثال للأنظمة القانونية المحلية لبلدك، بالإضافة إلى الاتفاقيات العربية المشتركة لمكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية أمن وسلامة الأفراد.